الواسطة والقانون والفساد الإداري



أ. عبدالله بن ناصر الرمثي
لن يتفاجأ أو يستغرب أحد منا على الإطلاق لو تلقى اتصالاً هاتفياً يتضمن السؤال المشهور "هل تعرف أحداً يعمل في الجهة الفلانية" أو "ممكن تكلم صديقك أو قريبك الذي يعمل في الجهة العلانية ليتوسط لنا في خدمة" حتى ولو كانت تلك الخدمة بسيطة ونظامية ولا تحتاج لمساعدة من أحد. وعدم الاستغراب يعود سببه إلى تكرس ثقافة متشربة في أعماق المجتمع وعادة لا يمكن الاستغناء عنها عند التعامل مع إحدى الجهات الحكومية ألا وهي الواسطة.
فالواسطة كمفهوم وممارسة أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية ومحددا لطبيعة العلاقات التي تنشأ بين أفراد المجتمع، ووجها من أوجه نفوذ الشخص وتشعب مصالحه ومعارفه ومكانته الاجتماعية. والواسطة نوعان أحدهما المحمودة أو ما يطلق عليها (الشفاعة الحسنة) وهي مساعدة شخص ما في الحصول على حق يستحقه شرعاً أو نظاماً أو إعفائه من شرط لا يجب الوفاء به، أو مساعدته في الحصول على حق لا يلحق الضرر بالآخرين، والنوع الثاني من الواسطة هي الواسطة المذمومة - وهي ما يهمنا هنا - فهي التي تهدف إلى الحصول على حق غير مستحق لشخص أو إعفائه من واجب ملتزم به وفي كلا الحالتين يلحق ضرر بالآخرين، وهذا النوع من الواسطة هي المتفشية بين أفراد المجتمع وفي أغلب الجهات الحكومية.
فتفشي الواسطة المذمومة لا يحتاج إلى دراسات أو استطلاعات رأي للتأكد من انتشارها، فهي متغلغلة في أغلب الجهات الحكومية بل وحتى في القطاع الخاص، فهي آفة تنخر في جسد الجهاز الحكومي، وتسبب آثارا سلبية عديدة نظراً لاكتساب أشخاص حقوقا لهم أو ترفع عن كاهلهم واجبات من غير أي مسوغ نظامي أو شرعي، مما يلحق الضرر بالآخرين مهما كانت نسبة الضرر وسواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. وحصر مساوئ الواسطة والمحسوبية من الصعوبة بمكان لتعددها وتنوعها، فيكفي مثلاً أن نذكر الإحساس بعدم العدالة والظلم الذي يعتري الكثير حين يرى استثناء تطبيق الأنظمة على البعض لا لشيء إلا لكونهم يتمتعون بنفوذ اجتماعي معين أو لديهم واسطة ومعرفة في أحد الأجهزة الحكومية تجعلهم مستثنين مثلاً من بعض شروط الخدمة المقدمة من هذا الجهاز الحكومي، وهو أمر لا يمكن أن يتم للشخص العادي. لذا حين يرى المواطن أن الأنظمة التي تصاغ وتخاطب العامة في أحكامها تطبق بشكل فيه نوع من التمييز فما هي النتيجة المنتظرة سوى الشعور بالظلم والإيمان بأن هناك أناسا فوق القانون وان العدل غير موجود إلا نظرياً.
وما يحدث مثلاً من قتل للموهبة والإبداع لدى الكثير من الموظفين حين يرى التمييز بين الموظفين في التعيين ابتداءً إلى التمييز في الانتفاع من المزايا في العمل كالتدريب والدورات وتولي المناصب وخلافه والسبب طبعاً الواسطة والمحسوبية مما يعطل من إنتاجية الكثير من الموظفين لانعدام الحافز للعمل لإحساسهم بالتمييز والظلم وأن المعيار المطبق ليس الكفاءة بل الواسطة والمحسوبية.
ويعود السبب في تفشي ظاهرة الواسطة إلى أسباب عدة منها الاجتماعي المتعلق بترابط أفراد المجتمع وما تقتضيه من (الفزعة) والمساعدة ومد يد العون وهو أمر حميد إذا لم يسبب ضررا لأحد ولكن الواقع يشير إلى عكس ذلك، ومن الأسباب البيروقراطية الإدارية في عمل الأجهزة الحكومية من تعقد وطول الإجراءات والشروط للخدمات المقدمة وعدم وضوح الأنظمة وتضاربها والتهاون في تطبيقها وغياب الشفافية والرقابة على أعمالها.
ومشكلة الواسطة الرئيسية لا تكمن في المساعدة وإلا كان هذا الفعل من أفعال الخير، بل ان الأمر يتعدى ذلك باقتناص من حقوق الآخرين وإعطاء حقهم لمن لا يستحق مسببة لهم أضرارا عدة، فتضيع المعايير للعدالة المفترضة في المساواة بين الناس أمام أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. لذا لا غرو أن تعد الواسطة وبالصورة السلبية لها ضرباً من ضروب الفساد الإداري الذي يجب أن يحارب وبشدة، ففي الشريعة الإسلامية لا جدال في حرمة الواسطة المذمومة والتي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين. أما في القانون فهي مجرمة بصور معينة، وقد لا يدرك الكثير من الناس أن في المملكة تم النص على تجريم حالة من حالات الواسطة وذلك في نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36وتاريخ 1412/12/29، فقد نصت المادة الرابعة من النظام على ما يلي: "كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين". والكثير من حالات الواسطة في المملكة ينطبق عليها حتماً نص هذه المادة ولكن بطبيعة الحال تظل المادة حبراً على ورق، فمن النادر جداً أن نسمع عن حالة تم تجريمه بناء على هذا النص، بل كثير من حالات الواسطة تنطبق عليها وصف جريمة الرشوة بشروطها وأركانها، فنظام مكافحة الرشوة لم يشترط لمقابل الرشوة أن يكون فقط مادياً ملموساً بل يمكن أن يكون أمورا غير مادية، فبحسب نص المادة الثانية عشرة من هذا النظام "يعتبر من قبيل الوعد أو العطية في تطبيق هذا النظام كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أياً كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية" لذا لا تعدو أن تكون الواسطة في كثير من الحالات سوى وجه من أوجه الرشوة المجرمة قانوناً، فالكثير من الموظفين يحصلون على فوائد ومزايا غير مادية ولكن تظل هذه الجريمة ومرتكبها في مأمن من العقاب وكان مقابل الرشوة يقتصر فقط على قبض المال.
ونظراً لتفشي الفساد الإداري بصوره فقد بادرت الحكومة بإقرار (الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد) وذلك في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 1428/2/1، وعرفت الاستراتيجية الفساد (بأنه كل سلوك ينتهك أياً من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام، أو يهدد المصلحة العامة بخيانتها وعدم الالتزام بها وذلك بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة). وهذا التعريف بلا أدنى شك ينطبق على الواسطة بواقعها الحالي المتفشي.
وذكرت الإستراتيجية في مقدمتها أسباب نشوء ظاهرة الفساد بأنواعه، ومنها عدم اتساق الأنظمة، ومتطلبات الحياة الاجتماعية، وضعف الرقابة. وأن للفساد آثارا سلبية متعددة أهمها التأثير السلبي على عملية التنمية وتبديد الموارد وإساءة توجيهها وإعاقة مسيرة التطور، وما يتسبب عنها من خلق حالة من التذمر والقلق بين المواطنين، وهي آثار لا شك أن الواسطة أحد مسبباتها. ونصت الاستراتيجية على أهداف منها حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهرة، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف نصت الاستراتيجية على وسائل لتنفيذها ومنها تشخيص مشكلة الفساد في المملكة من حيث حجمها وأنواعها وأسبابها وآثارها، وقيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك وتطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها، وتقليص الإجراءات وتسهيلها والتوعية بها ووضعها في أماكن بارزة حتى لا تؤدي إلى الاستثناءات غير النظامية. والتأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص، وإقرار مبدأ الشفافية وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة. ومن أجل تطبيق ما جاء في الاستراتيجية فقد تم النص على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تتولى متابعة تنفيذ الاستراتجية وتقييمها.

وهذه الاستراتيجية بما اشتملت عليه من أهداف ووسائل وآليات وإنشاء الهيئة الوطنية لا شك أنه يعد نقلة نوعية في مسيرة القضاء على الفساد الإداري بأنواعه (ومنها الواسطة بالطبع) وبما ينسجم مع توجهات القيادة وتطلعات الشعب في كل ما من شأنه تحقيق مصالح الوطن والمواطن. إلا أن هذا التفاؤل يشوبه الحذر من أن الاستراتيجية والهيئة سيكونان قادرين على إنجاز مهامها فالخشية أن تدخل الواسطة والمحسوبية في عملها أو أن يعتري عملها غموض أو قصور والذي يعني إعادة الأمور إلى المربع رقم واحد وكأن شيئاً لم يحدث، ومصدر هذه الخشية أن الكثير من الأنظمة النافذة حالياً شاملة وواضحة وتفي بالغرض المتمثل في القضاء على الواسطة وكافة مظاهر الفساد إلا أن الفشل غالباً ما يكون نصيب الجانب التطبيقي فيها. وبعد، فالواسطة المتفشية في المجتمع داء عضال والدواء موجود ولكن هل يستجيب المريض له أم أن مدة العلاج قد تطول وتطول، وتظل الواسطة الظاهرة التي تستعصي على الحل. ويصدق عليها قول المتنبي -بعد تعديله-: لكل داء دواء يستطب به إلا (الواسطة) أعيت من يداويها.
س/ هل تم القضاء على الواسطه أو الرشوة في عصر من العصور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تقبلوا تحياتي &&&&&&&&&&&&

لا شك ان الواسطة من الظواهر التي تنخر ‏
المجتمع ‏,فالواسطة دخلت في كل شئ
اصبح امام المسجد يتعين اماما بالواسطة
والمؤذن يحتاج الى واسطة ‏.
والامامة لها ضوابط والمؤذن له شروط
ولكن مع الواسطة ليس هناك مستحيل.

فالواسطة يصعب القضاء عليها بل يستحيل

اخي ابو ناصر مشكور علا الموضوع الهادف
الحياه اصبح كل شي فيها بواسطه تبي تجيب وايت ماء بسرعه بواسطه ادق علا فلان عشانه راعي الوايت صديقه فئكيد بيجيب الماء بسرعه
تودع فلوس بالبنك بواسطه تطلع رقم من الاتصالات بواسطه
فالحياه اصبحت كلها ووووووووووووووواسطه
فصعب علاج هذي المشكله

تحيــــــــــــــــmowdaاتي